السجن وغرامة تصل 5 ملايين للتحويل غير مرخص

توضح المادة القانونية أن تصرف الأفراد أو المؤسسات في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخصة يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، مع ضمان مصادرة الأموال المتعلقة بالجرائم. كما يُكرر أن نشاط تحويل الأموال دون ترخيص يُعاقب بغرامة مماثلة أو بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع ضبط الأموال وحكم مصادرتها إذا أمكن. وتؤكد اللوائح أن البنوك وشركات الصرافة يمكنها إجراء عمليات النقد الأجنبي بعد موافقة البنك المركزي، ويجب عليها تقديم بيانات عن تلك العمليات لضمان الرقابة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل