وكيل قوى عاملة النواب يدعو لحصر العمالة غير المنتظمة

تناول المقال جهود البرلمان المصرية في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال، حيث تم التأكيد على أهمية قانون العمل الجديد الذي ألغى استمارة 6 ويضمن توقيع العامل على استقالة أمام مكتب العمل لتجنب الفصل التعسفي. كما استحدث القانون أنماط عمل مرنة مثل العمل عن بُعد وتقاسم العمل، وأدخل نظام سجل إلكتروني لحماية المستندات وحقوق العمال. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء صندوق إعانات طوارئ لدعم العاملين، مع التركيز على ضرورة حصر العمالة غير المنتظمة التي تبلغ ملايين، حيث يسجل رسمياً حوالي 250 ألف عامل فقط. شهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعاً من 2000 جنيه قبل 6-7 سنوات إلى 8000 جنيه حالياً، ويتوقع أن يجتمع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين أوضاع العاملين وتأمين حقوقهم المختلفة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل