حظر 27 خدمة حكومية حتى دفع النفقة

تعلن وزارة العدل عن وقف 27 خدمة حكومية لبعض المواطنين الذين صدر ضدهم حكم نهائي بعدم سداد النفقة، وذلك حتى تسديد مبلغ النفقة المستحق لصالح المحكوم لهم. تشمل الخدمات الموقوفة خدمات مثل إصدار وتجديد تراخيص، بطاقات التموين، رخص القيادة، خدمات المدن الجديدة، وإصدار التراخيص السياحية، وخدمات الضرائب والجمارك، والخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وغيرها من الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة الأنشطة أو معاملات شخصية. ويهدف القرار إلى إلزام المستحقين بسداد النفقة المترتبة عليهم، حيث يُوقف تقديم تلك الخدمات حتى يُثبت المحكوم عليه براءة ذمته عبر شهادة رسمية، ويُعاد تفعيل الخدمات بعد السداد الكامل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل