جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن حديث السياسيين الإثيوبيين عن حقوق سيادية في بناء سدود على نهر دولي يثير تساؤلات، مشددًا على أن بناء سد على نهر يشارك فيه 10 دول يختلف تمامًا عن مشاريع داخل حدود الدولة. أوضح أن القانون الدولي يفرق بين إقامة منشآت داخل الأراضي الوطنية وبناء سد على نهر دولي مشترك، واصفًا الادعاءات الإثيوبية بأنها تشبه الدعوة لديانة جديدة، وأن السياسية تحتاج إلى التثقيف بهذا الفارق. وقال إن الأمر يعتمد على قواعد القانون الدولي، وليس وجهة نظر شخصية، مؤكداً أن بناء سد على نهر دولي يخضع لقواعد واضحة، وخصوصًا أن إثيوبيا تعترف باستخدام السد للتحكم في مياه النيل الموجهة لمصر والسودان.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)