جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يتوقع أن يظل البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل ثابتًا على سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 70%، رغم ارتفاع التضخم العام والأولي فوق الحد المستهدف البالغ 9%. يعتمد القرار بشكل رئيسي على تطورات التضخم المحلي وسعر الصرف، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وخروج المستثمرين الأجانب، في حين أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنسبة 0.25% قد يزيد من الضغط على الأسواق الناشئة دون أن يؤدي تلقائيًا إلى زيادة الفائدة المصرية. وتتوقع شركات الأبحاث أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1% في الربع الأخير من 2026 إذا استمرت الضغوط التضخمية، مع استمرار تراجع الاحتياطي النقدي وتأثير تذبذب التدفقات الاستثمارية على سعر الصرف والجنيه.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)