11 Hrs
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكدت دار الإفتاء المصرية أن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة، ولا يترتب على عقد الزواج اندماج الأموال أو حق أحدهما في مال الآخر، إلا في حالات تنظيم الشرع أو الاتفاق المعروف بين الطرفين. واستندت الفتوى إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وأحكام قضائية تؤكد أن كل طرف له أهليته في التملك والتصرف بشكل مستقل، مع وجود استثناءات قليلة مثل المهر الذي يصبح ملكًا خالصًا للزوجة. كما أوضحت أن نظام الميراث والصندوق الشرعي يدعم استقلالية الذمة المالية، وأن محكمة النقض المصرية أكدت أن العقود المالية بين الزوجين تكون وفقًا للقواعد القانونية العامة، وليس عقد الزواج وحده.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)