ربط إلكتروني ينهي دور الأوراق

يهدف مشروع الربط الإلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية إلى تحسين تنفيذ الأحكام في مصر من خلال التحول الرقمي في منظومة العدالة. يسعى النظام إلى تقليل الاعتماد على المكاتبات الورقية، وتسريع انتقال البيانات والقرارات بشكل أكثر دقة وسرعة، بالإضافة إلى تحسين أرشفة الملفات وتوفير إحصاءات لمتابعة معدلات القضايا وأوقات التقاضي. يأتي ذلك ضمن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي سيبدأ العمل به في أكتوبر 2026، ويعزز من كفاءة العمل القضائي وتحقيق العدالة الرقمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل