قانون الاستثمار يخصص 10% للأعمال المجتمعية والبيئية

يمنح قانون الاستثمار المصري المستثمرين الحق في تخصيص ما يصل إلى 10% من أرباحهم السنوية لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية والبيئية، عبر إنشاء برامج تدعم حماية البيئة، الرعاية الصحية، التعليم الفني، والبحوث العلمية. يُسمح باستخدام هذه المبالغ بما لا يتجاوز نسبة 10% من الأرباح الصافية، ويمكن خصمها كتكاليف وفقًا للقانون الضريبي. كما ينص القانون على إعداد قائمة بأفضل المشروعات التنموية القطاعية والجغرافية، ويمنع استغلال هذه البرامج لتحقيق أغراض سياسية أو تمييزية، بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية بشكل منظم وشفاف.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل