إلغاء ترخيص البنك عند فقد أحد الشروط

تتناول المادة (173) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة، وتشمل: ارتكاب مخالفات جسيمة أو متكررة، اتباع سياسات تضر بالمصلحة الاقتصادية أو النظام المصرفي، توقف البنك عن مزاولة نشاطه أو طلب تصفيته، وتحقق حالات التعثر وعدم ملاءمة التسوية. كما يُمكن الإلغاء إذا ثبت أن الترخيص استُمد ببيانات خاطئة أو إذا فقد البنك أحد شروط الترخيص، بالإضافة إلى تغييرات جوهرية في البيانات أو عدم قابلية البنك للإصلاح. ويشترط الإعلان للبنك لمنحه فرصة للدفاع خلال 15 يومًا، وتُعلن قرارات الإلغاء في الوقائع المصرية وللموقع الإلكتروني للبنك المركزي طوال فترة التصفية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل