محكمة النقض تحسم اختصاص قانون الإجراءات

تتناول المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، المقرر تطبيقه في أول أكتوبر 2026، إجراءات تحديد الجهة المختصة بفض النزاعات بين جهات التحقيق والمحاكم، حيث تتولى دائرة الجنح المستأنفة الفصل في النزاعات داخل محكمة ابتدائية واحدة، بينما تختص محكمة النقض بالنظر في النزاعات بين محكمتين مختلفتين. يتم رفع الطلب لتحديد المحكمة المختصة من قبل الأطراف، ويجب أن يتضمن المذكرة والأوراق المؤيدة، ويتوقف السير في الدعوى خلال النظر في الطلب، على أن تتحدد الجهة المختصة بعد الاطلاع على المذكرات والأوراق، مع إمكانية رفض الطلب وإلزام الطالب بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه غير نيابة العامة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل