حكومة توضح موقفها من تأجيل قانون الإجراءات
أكد وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار هاني حنا، أن الحكومة تؤيد مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و62 نائبًا آخرين، والذي يقترح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام. الهدف من التأجيل هو منح المؤسسات الوقت لاستكمال التجهيزات الضرورية لضمان تطبيق القانون بشكل متكامل وموحد على جميع المحاكم. بعض المحاكم، مثل محاكم استئناف الجنايات، تم تجهيزها بالفعل، لكن باقي المحاكم لا تزال في مرحلة التأسيس، ويشترط اكتمال جاهزيتها لضمان تنفيذ منطقي ومتناسق للقانون في منظومة العدالة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)