عبدالعليم داوود يعلق على قانون الإجراءات الجنائية

أعلن النائب محمد عبدالعليم داوود رفضه تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027، معتبرًا أن الحكومة غير جاهزة لتنفيذه ويريد البرلمان أن يتحمل المسؤولية. واعتبر أن استدعاء البرلمان في منتصف الليل لمناقشة القانون يعكس عملية فرض سلبية من قبل الحكومة، وأن تأجيله يعطل العدالة ويهدد استقلالية القضاء. ودعا لعدم تأجيل تطبيق القانون من أجل حماية الحريات وإجراء العدالة بشكل فعال، مع التشكيك في جاهزية الحكومة لتنفيذ التشريعات الحالية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل