جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تصوير الأشخاص دون علمهم في الأماكن الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، إذ يُفهم من المادة 309 مكررا من قانون العقوبات أن التقاط أو نقل صورة شخص داخل مكان خاص بدون رضاه وبطريقة غير قانونية يشكل اعتداء على حياته الخاصة ويعرض الفاعل للحبس لمدة لا تتجاوز سنة. أما التصوير في الأماكن العامة، فليس ممنوعًا بشكل مطلق، لكن نشر الصور أو استخدامها بطريقة تنتهك خصوصية الشخص أو تسيء لسمعته يُعد مخالفة قانونية، وتُعاقب عليها المادة 178 من قانون حقوق الملكية الفكرية. الصورة تُعتبر شهادة أو دليل قانوني وفقًا للظروف، لكن نشرها أو استخدامها بطريقة تضر بخصوصية الشخص يُعد انتهاكًا قانونيًا، خاصة مع تطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)