الإفتاء توضح حكم التنازل عن أرض مقابل مال
توضح دار الإفتاء المصرية أن التنازل عن قطعة أرض مخصصة للمواطنين مقابل مبلغ مالي غير مسموح به إلا بعد استيفاء الشروط الرسمية والموافقة الخطية من الجهة المختصة. ويعد التنازل وأخذ مقابل إضافي بشكل مخالف للشروط وتجاهل التضييق على حق الشخص في دوره منهي عنه شرعًا، بينما يُعتبر جائزًا إذا تم بموافقة الجهة المختصة ووفقًا للضوابط، ويُعد الأمر مرتبطًا بطيب النفس وتراضي الطرفين.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)