قانون العلاوات يمنح منحة شهرية للموظفين

أصدر قانون العلاوات قانونًا يحدد منحة شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بهدف تحسين دخولهم ومواكبة الزيادات المقررة للعاملين بالجهاز الإداري. تتساوى قيمة المنحة مع الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة للعاملين في الشركات والنسبة المخصصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث لا تتجاوز هذه النسبة حدًا أقصى. تُحسب المنحة وفقًا لنفس قواعد العلاوة السنوية، وتُصرف كمبلغ مقطوع شهريًا غير مضمّن في الأجر الأساسي، مع ضمان حد أدنى للدخل يبلغ 8,000 جنيه شهريًا، حيث يتم زيادة دخل العامل ليصل إلى هذا الحد إذا كان أقل. يلزم القانون الوزراء المختصين بوضع القواعد والإجراءات لتوحيد آليات التنفيذ في القطاعين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل