1 Day
المصدر:
اليوم السابع
الدستورية تثبيت تجريم البناء على أملاك الدولة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الدعوى المتعلقة بمواد قانون العقوبات التي تعاقب على البناء المخالف على أراضي الدولة. وأكدت أن المشرع جرم أفعال البناء على الأراضي العامة استجابة لضرورات حماية الملكية العامة، خاصة الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء، بهدف منع الاعتداء عليها. العقوبات، التي تتراوح بين سنتين وعموم غرامة تصل إلى مليون جنيه، تتناسب مع جسامة الفعل وتضمن تفريد العقوبة، مع الحفاظ على سلطة القاضي في إيقاف تنفيذ الغرامة، مما يجعلها دستورية ومتناسبة مع غايتها في حماية أملاك الدولة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)