جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكدت وزارة المالية المصرية أن سياساتها تهدف إلى خفض نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأشار بيان الوزارة إلى أن إدارة المالية العامة تتم بطريقة مرنة لدعم النمو والإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية. وأوضح التقرير أن القطاع الخاص يستعيد دوره ويشكل 65% من الاستثمارات، وأن معدلات النمو سجلت 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مع فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي، فيما تعمل الحكومة على خفض الدين الخارجي بمعدل 1-2 مليار دولار سنويًا وتحسين الوضع المالي العام.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)