المالية تؤكد تعزيز الاستثمار والصادرات

أكدت وزارة المالية المصرية أن أولويات السياسات المالية تشمل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، تنويع مصادر النمو، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وتقليل الاعتمادية على مصادر التمويل الخارجية. وأوضح البيان أن إدارة المالية العامة تتسم بالمرونة لدعم النمو مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، حيث سجل القطاع الخاص 65% من الاستثمارات وتوقعات بمزيد من النمو مع استمرار السياسات التحفيزية. كما حقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 نمواً بنسبة 5.1%، مع فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي وعجز كلي عند 5.8%. ويهدف الاقتصاد إلى خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027 وتقليل الدين الخارجي بملياري دولار سنوياً، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل