رئيس الوزراء يناقش ملفات مع وزير التخطيط

ركزت المناظرة على استعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تهدف إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، باستثمارات إجمالية قدرها 3.7 تريليون جنيه، يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 59%. كما تضمنت الخطة برنامج التحول الاقتصادي (2027-2030) لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين كفاءة استثمار الأموال، وتطوير بيئة الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية. كما تم التأكيد على الأهمية الكبرى لتطوير رأس المال البشري عبر تدريب الكوادر والاستفادة من البيانات الضخمة لرصد المهارات المطلوبة لسوق العمل، بهدف تحسين الأداء الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل