دراسة توصي بالادخار بالجنيه بدل الدولار

ركزت الدراسة على أزمة الادخار المحلي في مصر التي انخفضت إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، مما يعيق تمويل الاستثمارات والتنمية الاقتصادية ويزيد الاعتماد على القروض والمصادر الخارجية. وأشارت إلى أن ضعف قدرة القطاعات الاقتصادية على توليد الفائض، وتركز التمويل في دائرة مغلقة، يعمّقان المشكلة. توصي الدراسة بإطالة آجال الدين، وتوسيع قاعدة المدخرين المحليين، وتحفيز الادخار طويل الأجل من خلال أدوات جديدة، وتقليل الاعتماده على الودائع قصيرة الأجل، بهدف رفع الادخار إلى ما بين 13-15% من الناتج بحلول 2031، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما تؤكد ضرورة تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على التدفقات الأجنبية قصيرة الأجل، بهدف الحد من التذبذبات والتحكم في تكلفة الدين وتوفير تمويل كافٍ للاستثمارات الوطنية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل