عقوبات صارمة على ختان الإناث

يجري قانون العقوبات المصري، رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، تشديد العقوبات على جريمة ختان الإناث، بحيث تصل إلى السجن المشدد. ينص القانون على أن من يُجري عملية ختان أنثى بإزالة جزئية أو كلية لأعضائها التناسلية الخارجية يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإذا نتج عن العملية عاهة دائمة تتضاعف العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وتصل إلى 10 سنوات إذا أفضت إلى الموت. ويُعاقب الطبيب أو الممرض مدة لا تقل عن خمس سنوات بالسجن المشدد، وتكون العقوبة بين 15 و20 سنة إذا أدى الفعل إلى وفاة الضحية. تشمل العقوبات أيضًا غلق المنشأة التي أُجريت فيها العملية مع نزع لوحاتها، وفرض غرامات، وحظر الممارس للمهنة لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى نشر الأحكام في وسائل الإعلام. كما ينص القانون على معاقبة من يطلب ختان الأنثى أو يروج له بأي شكل بالحبس، لضمان تجريم هذه الجريمة ومكافحتها بشكل صارم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل