النقض تؤكد تقادم أرباح العامل من علمه الحقيقي بمستحقاته

أقرت محكمة النقض بأن تقادم حقوق العامل في أرباحه وأجره لا يبدأ إلا من تاريخ علمه الحقيقي بمستحقاته، وأن عدم إثبات سداد الأجر يُلزم صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة. وأكدت المحكمة على أن قانون العمل يلزم صاحب العمل بتوثيق جميع مستحقات العامل في سجلات الأجور أو الإيصالات، وأن التقادم لا يسرى إلا بدءًا من علم العامل بمستحقاته الفعلية، مما يحمينا حقوق العمال من التهرب في دفع الأرباح والأجور المتأخرة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل