إعادة نظر في قضايا المخدرات إلى المحكمة الابتدائية

أصدرت محكمة النقض والاستئناف قرارات بإعادة قضايا المخدرات التي استندت إلى جداول الهيئة الدوائية إلى محكمة أول درجة، بعد أن تبين أن قرارات رئيس هيئة الدواء صدرّت من غير المختص قانونيًا وتعدّ لاغية بأثر رجعي. هذا الإجراء جاء بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2026 الذي قضى ببطلان تلك الجداول لصدورها من جهة غير مختصة، مما أدى إلى انعدام الأحكام الصادرة بناءً عليها. ونتيجة لذلك، تُعاد محاكمة المتهمين وفقًا للقواعد والأحكام الأصلية قبل صدور تلك القرارات غير القانونية، مع تطبيق عقوبات أخف، كما حدث في قضية حيازة مخدرات، حيث أُصدرت حكمًا بالسجن 15 سنة بدلاً من المؤبد. تلتزم المحاكم بتنفيذ هذا الإلغاء بشكل تلقائي، وتؤكد أن الأحكام المرتكزة على القرارات غير القانونية تعتبر كأن لم تكن وتعود للوضع القانوني السابق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل