حجب السلع الاستراتيجية يعاقب بالسجن

أوضح تقرير في صحيفة اليوم السابع أن حجب السلع الاستراتيجية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2024. يهدف القانون إلى تصدي لعمليات إخفاء، الامتناع عن طرحها، أو رفض بيعها، والتي تؤثر سلبًا على توفرها في الأسواق وحقوق المستهلكين. كما شدد على تكثيف الرقابة الميدانية، وتوسيع الحملات التفتيشية، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات تعطيل تداول السلع، مع فرض العقوبات الرادعة ومصادرة السلع المخالفة. ويرى رئيس جهاز حماية المستهلك أن ضمان توافر السلع وحماية حقوق المستهلكين مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمستهلكين، لتحقيق استقرار السوق ومنع التلاعب.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل