11 Hrs
المصدر:
بوابة الفجر
انخفاض الجنيه المصري واستمرار السوق الموازية
تمثل سياسة مصر في تعويم الجنيه المصري منذ عام 2024 وتبنيها جدول زمني محدد لقروض صندوق النقد الدولي، سببًا رئيسيًا لاستمرار الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعر السوق الموازية. على الرغم من تحسين احتياطي النقد الأجنبي ومعدلات النمو والتضخم، فإن السوق السوداء لا تزال قائمة بسبب الطلب على الدولار لتمويل الواردات والسفر، والربح المحتمل من فارق السعر. تم تنفيذ خمس عمليات خفض للجنيه وفقًا لجدول البرنامج، بهدف تلبية شروط صندوق النقد، إلا أن ذلك لم ينجح في إغلاق الفجوة أو القضاء على السوق السوداء، إذ إن البرنامج يركز على تحقيق محطات زمنية محددة بدلاً من سوق متوازنة. ويؤكد خبراء أن خفض العملة وفقًا لجدول زمني لا يزيل الطلب المضاربي، وأن استمرار السوق السوداء دليل على أن التعديلات الرسمية ليست كافية لتحقيق الاستقرار الحقيقي للعملة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)