الإدارية العليا تحدد مصير تصحيح أوراق الطلاب

قررت المحكمة الإدارية العليا أن عدم الاختصاص لا يعفي الموظف من تهمة طلب الرشوة، مؤكدة أن الموظف يظل مسؤولاً عن ارتكاب مثل هذه الجرائم سواء كان في نطاق عمله أو خارجها، وأن السجل العيني ليس كافياً لإثبات ملكية أرض البناء. كما بحثت قضايا تتعلق بتسجيل الشقق، ورفض عقد البيع، وبدل مخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى قضايا أُخرى تتعلق بترخيص المدارس وإغلاق المؤسسات، دون تغطية تفصيلية للأحداث أو الإجراءات القضائية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل