القانون يحدد عقوبة غش خدمات الائتمان

نص القانون رقم 194 لسنة 2020 الصادر عن البنك المركزي على عقوبات صارمة بحق من يغش أو يضلل في تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، بهدف تيسير الحصول على الائتمان. حيث يُعاقب من يذكر وقائع غير صحيحة أو يخفي معلومات بقصد الغش بالسجن الغرامة، وتتراوح العقوبة بين حبسه لمدة تصل إلى حد السجن أو غرامة تتجاوز مليون جنيه، أو كلاهما. كذلك، يُفرض غرامة من مئة ألف إلى مليون جنيه على من يرتكب غشًا أو تدليسًا في هذه الخدمات، مع تحميله المسؤولية المالية عن الأضرار التي تلحق بمصدر الائتمان. تأتي هذه الإجراءات تأكيدًا على أهمية الشفافية والنزاهة في نظم الإقراض، لتعزيز استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق الأطراف المعنية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل