_1777352142843_145525226.png&w=64&q=75){kind=small}
هل يمكن المطالبة بفرق السعر بعد نقص المساحة
إذا اكتشف المشتري أن مساحة العقار المشتراة أقل من المساحة المتفق عليها في العقد، يحق له المطالبة برد فرق السعر أو طلب فسخ العقد، خاصة إذا كان النقص كبيرًا وأثر على قيمة العقار. ينص القانون المدني على أن البائع مسؤول عن نقص المقدار إذا كانت المساحة محددة في العقد، ويمكن للمشتري طلب فسخ العقد إذا كان النقص جسيمًا. أما إذا زادت مساحة العقار عن المتفق عليه، وكان الثمن محسوبًا على أساس الوحدة، فيجب على المشتري دفع قيمة الزيادة، إلا إذا كانت الزيادة كبيرة، ففي هذه الحالة يحق له طلب فسخ العقد. حق المطالبة بفرق السعر يسقط بعد سنة من التسليم الفعلي للعقار.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)