وزارة العدل تفرض قيودا جديدة على المحكوم عليهم في النفقة

قررت وزارة العدل المصرية حظر استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات معينة تتعلق بأنشطتهم المهنية، بما يشمل إصدار وتجديد التراخيص في القطاعات الحكومية المختلفة مثل الداخلية، الصحة، النقل، والصناعة. يأتي ذلك على خلفية تعديل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، بهدف تعليق تلك الخدمات حتى ينتهي قرار التعليق وفقًا للإجراءات المحددة. وتشمل هذه الخدمات إصدار وتجديد تراخيص القيادة، حمل السلاح، المنشآت الطبية، تراخيص مزاولة المهنة، وكذلك تراخيص شركات النقل والخدمات الصناعية والهيئات المرتبطة بالجودة والمواصفات، بهدف تنفيذ القرارات القضائية ذات الصلة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل