19 Hrs
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
توضح محكمة النقض أن الرسوم القضائية المستحقة للدولة تخضع للتقادم الخمسي، حيث تسقط المطالبة بها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ استحقاقها، ما لم يوجد سبب قانوني يوقف أو ينقطع التقادم. كما بينت أن الإعلان على عنوان غير صحيح لا يُعد إجراءً قاطعًا للتقادم إذا ثبت عدم صحة الإعلان وعدم أثره القانوني، وأن إمكانية الاعتراض على أمر تقدير الرسوم متاحة وفقًا للإجراءات والمواعيد القانونية، مع ضرورة التحقق من صحة إجراءات المطالبة وعدم وجود أسباب لوقف التقادم. وفي حال تلقي مطالبة عن قضية مر عليها أكثر من 5 سنوات، يُنصح بمراجعة تاريخ الاستحقاق والتحقق من صحة الإعلانات القانونية، مع الاستعانة بمحامٍ لتحديد إمكانية الاعتراض أو المطالبة بسقوط الدين بالتقادم.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)