نواب يدعون لتعديل الدستور

استعرض التقرير محاولات نواب مصريين لتعديل الدستور، بدءًا من مقترح فايدة كامل ونوال عامر عام 1980 بتعديل المادة 77 بما يتيح إعادة انتخاب الرئيس لمدد غير محددة، وقد أُقرّ ضمن تعديلات دستورية في استفتاء 22 مايو من ذلك العام. وفي 2017 اقترح إسماعيل نصر الدين زيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، وهو ما تحقق لاحقًا ضمن تعديلات 2019. وأعاد مصطفى بكري طرح الملف مؤخرًا، داعيًا إلى إعداد دستور جديد أو تعديل القائم لإتاحة المجال أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مشروعه، مع تأكيده أن أي تعديل ينبغي أن يتم عبر مسار دستوري وقانوني؛ وتنتهي الولاية الحالية، وفق دستور 2014، في 2030.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل