مصر أمام سؤال دستوري خطير

يتمحور السؤال الدستوري المطروح في مصر حول ما إذا كان ينبغي الحفاظ على الدستور القائم أم فتح مسار لتعديله أو إعداد دستور جديد، في ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 14 أكتوبر 2026 أن الدستور لن يُمس. وبعد نحو أسبوعين، دعا النائب مصطفى بكري إلى بحث دستور جديد أو تعديل الحالي، معتبرًا أن للشعب أن يطالب بمسار دستوري جديد، ما أثار سجالًا تلفزيونيًا مع عمرو أديب حول مشروعية هذا الطرح وحدود تجاوز الدستور.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل