بعض الأمل وبعض القمع

يرى أنور الهواري أن جمال عبدالناصر أجّل الاستفتاء الرئاسي المقرر عام 1964 إلى العام التالي، رغم إدراكه أن القرار لا ينسجم مع منطق الدولة، لأنه بات يُعامل بوصفه الدولة نفسها. واستند نفوذه إلى اعتقاد مؤسسات الدولة بفرادته، وإلى محبة قطاعات واسعة من الشعب وثقتها به، لكن المقال يعدّ العامل الأهم سحق المجتمع السياسي وإقصاء التكوينات والخصوم المنافسين. ويخلص إلى أن هيمنة الرئيس الدائم تجعل الدستور والحريات السياسية والمجتمع السياسي بلا أثر.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل