حسم خضوع صندوق التعويض للرقابة المالية

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى صدرت بجلسة 26 أغسطس 2026، عدم خضوع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وأوضحت أن الصندوق، المنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، يقدّم التعويضات والرعاية الاجتماعية ولا يزاول نشاطًا تأمينيًا، كما يختلف عن صناديق التأمين الحكومية الخاضعة للقانون. وتخضع موازنته وحساباته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والأجهزة الرقابية الأخرى.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل