شقة واحدة في فخ العقود المتعددة

يقع المشترون ضحايا للنصب العقاري عندما تُباع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، أو يبيعها شخص لا يملك حق التصرف فيها، وقد تُستخدم مستندات أو توكيلات لا تثبت الملكية الحقيقية، أو تكون الوحدة محل نزاع قانوني. وقد تصل بعض الوقائع إلى النصب أو التزوير، فيما تفصل المحاكم في النزاع استنادًا إلى العقود وسندات الملكية والتوكيلات وإيصالات السداد والمراسلات. ولتفادي ذلك، ينبغي التحقق من سند الملكية وتسلسلها وخلو العقار من التصرفات السابقة والنزاعات، والاستعانة بمحامٍ لفحص المستندات والعقد، والاحتفاظ بأصول الأوراق والإيصالات والتأكد من صلاحية الموقّع للبيع.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل