بوابة الشروق
المصدر: بوابة الشروق
6 Hrsبوابة الشروق
المصدر: بوابة الشروق
6 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يرى د. أحمد سعيد عزت عامر أن الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بعد انتهاء إطارها الحالي (2022–2027)، ينبغي أن يبني على تقييم مستقل لما تحقق وأسباب التعثر، لا أن يكرر الأهداف والمبادرات السابقة. ويدعو إلى الانتقال من تأسيس المؤسسات وحماية الحقوق إلى رفع كفاءة المنظومة، وقياس النتائج والأثر بشفافية، وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول الفكرية، وتحسين الخدمات للمستفيدين، وربط الملكية الفكرية بأولويات الدولة وسياساتها. ويقترح الحكم على نجاح المرحلة المقبلة عبر ثلاثة مؤشرات: استغلال الحقوق اقتصاديًا، وكفاءة المؤسسات والخدمات، والأثر التنموي في الابتكار والبحث والصناعات الثقافية، مع مراعاة القيمة العلمية والثقافية والمجتمعية للحقوق إلى جانب عائدها المالي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)