لا حصانة مدنية للمركز

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن الحصانة المقررة لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لا تمنع نظر دعاوى المسؤولية المدنية ضده، ولا تعطل تنفيذ الأحكام الصادرة فيها. وأوضحت أن الحصانة الدبلوماسية نسبية ووظيفية، ولا تشمل المعاملات التجارية أو العقود الخاصة؛ إذ تتعلق الدعوى بمسؤولية المركز عن سداد أتعاب عدد من المحكمين. وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن على دستورية اتفاقية مقر المركز، مؤكدة حق محكمة الموضوع في مواصلة نظر الدعوى والفصل فيها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل