مقترح عقد موحد للعقارات

كشف النائب عمرو رشاد عن مقترحات لضبط سوق العقارات، أبرزها اعتماد عقد موحد لجميع المطورين لضمان توازن حقوق الشركات والعملاء ومحاسبة الشركات المتأخرة في التسليم؛ إذ أشار إلى أن بعض المطورين يتأخرون 4 أو 5 سنوات دون مساءلة مماثلة لما قد يواجهه العميل عند تأخره عن سداد قسط. كما دعا إلى تفعيل اتحادات الملاك لإدارة المشروعات ومتابعة إنفاق ودائع الصيانة، التي تتراوح نسبتها بين 5 و7 و10% في بعض المشروعات. وقال إن هذه الإجراءات تستهدف حماية المواطنين ومدخراتهم مع وضع قواعد واضحة تدعم الاستثمار العقاري.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل