المفقود قانونا وفقها

يرى جمهور الفقهاء، باستثناء المالكية، أن المفقود لا يُحكم بوفاته ولا تُقسّم أمواله إلا بعد مضي مدة يُقدّر أنه يعيش لمثلها؛ وقد تراوحت تقديراتهم بين 70 و90 و100 و110 سنوات، فيما حدّد المالكية المدة بأربع سنوات. وبحسب سعد الدين الهلالي، غيّر التعامل في مصر عام 2017 مع حالات محددة، مثل غرق السفن واحتراق الطائرات وفقد العسكريين أو أفراد الشرطة خلال عمل عسكري، فأصبحت المدة شهرًا واحدًا قبل الحكم بالوفاة وتقسيم التركة وبدء الزوجة العدة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل