القانون يحدد 38 تعريفًا

يحدد قانون العمل الجديد في مادته الأولى 38 تعريفًا لتنظيم علاقات العمل، تشمل: العامل، والمتدرّب، وصاحب العمل، والأجر، والأجر التأميني، والعمل المؤقت، والعرضي، والموسمي، والعامل غير المنتظم، والعامل في القطاع غير الرسمي، والسخرة، والليل، والتوجيه المهني، والتدريب، والتلمذة الصناعية، ومجالس المهارات القطاعية، ووكالات التشغيل الخاصة، والوكلاء المفوضين، والمفاوضة الجماعية، والمنازعة الجماعية، والشركاء الاجتماعيين، والمفوض العمالي، واتفاقية العمل الجماعية، والتوفيق، والوساطة، والتحكيم، وشرط التحكيم، ومشارطة التحكيم، والإضراب، وإصابة العمل والأمراض المزمنة، والتحرش، والتنمر، والمنشأة، وموقع العمل، والمهنة أو الحرفة، والوزير المختص، والوزارة المختصة، والجهة الإدارية المختصة. ويوضح القانون مكونات الأجر، بما فيها الأساسي والمتغير والعمولات والعلاوات والمنح والمكافآت والبدلات والمزايا العينية، كما يعرّف آليات تسوية النزاعات والسلوكيات المحظورة في مكان العمل. ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز استقرار بيئة العمل وحماية العاملين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل