إثبات الحق بعد فقد العقد

أكدت محكمة النقض أن فقدان أصل عقد البيع لا يبرر تجاهل الأدلة الأخرى لإثبات الحق في العقار، ومنها مستندات المرافق وتركيب عداد المياه، وكشوف الضرائب العقارية، وأقوال الشهود بشأن البيع وسداد الثمن. كما أوضحت أن صورة العقد العرفي تكون حجة إذا لم ينكر الخصم مطابقتها للأصل، وأن على المحكمة بحث المستندات المؤثرة في النزاع. ونقضت المحكمة حكم الاستئناف الذي رفض الدعوى بسبب جحد صورة العقد دون تمحيص باقي الأدلة، وأعادت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل