مخصصات الهيئات غير مدرجة بالموازنة

توضح المادة أن الموازنة العامة للدولة، بموجب قانون رقم 6 لسنة 2022، تتضمن المخصصات المالية للبرامج التي تنفذها الجهات الحكومية المختلفة والوحدات المحلية والهيئات العامة الخدمية، بالإضافة إلى الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها. ومع ذلك، فإنها لا تشمل مخصصات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي، حيث تتم إضافتها من خلال موازنات مستقلة تقدمها هذه الهيئات للاعتماد، وتقتصر علاقاتها مع الموازنة على الفائض الذي يذهب إلى الخزانة العامة، وأموال القروض والمساهمات التي تتلقاها. كما أن الوحدات الاقتصادية لا تدخل ضمن الموازنة العامة، وتُعد موازناتها مستقلة، وتتعلق فقط بما يؤول إلى الخزانة من حصص في الأرباح أو قروض ومساهمات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل