وزيرة الإسكان تدرس نظام حساب الضمان لمشاريع التطوير

تدرس وزارة الإسكان المصرية تطبيق نظام «حساب الضمان» في مشروعات التطوير العقاري لتعزيز الثقة وتنظيم السوق. يقوم النظام على إيداع الأقساط والمدفوعات في حسابات مصرفية مخصصة بدلاً من السداد المباشر للمطور، بهدف حماية حقوق المشترين وتقليل مخاطر تعثر المشروعات. كما تواصل الوزارة تحديث قاعدة بيانات العقارات ضمن مشروع الرقم القومي للعقار، الذي سجل حتى الآن نحو 46 ألف عقار، لتحسين إجراءات التسجيل وتسهيل الخدمات للمواطنين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل