السجن والغرامة لتزوير الهوية إلكترونيًا

يناقش القانون المصري لمكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبات المقررة على انتحال شخصية الأفراد أو الجهات عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يعاقب من ينشئ حسابات أو مواقع تنسب زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه. وتتضاعف العقوبة إذا استخدم المنتحل الحساب في الإساءة أو الضرر، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة وغرامة بين 50 ألف و200 ألف جنيه، خاصة إذا كانت الجريمة تطال شخصيات عامة أو جهات حكومية، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مع غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه. تهدف هذه التشريعات إلى حماية الهوية الرقمية ومنع استغلال الحسابات الوهمية في التشهير أو التضليل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل