إصلاح لكشف خطة لفرض غرامات على الشركات ومتهمة السجن لمالكي العمالة غير القانونية

تخطط حزب إصلاح المملكة المتحدة لفرض عقوبات صارمة على الشركات التي تستخدم عمالة غير قانونية، تشمل غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات والسجن للمديرين، وذلك ضمن حملتهم للحد من الهجرة غير الشرعية. وتقترحات الحزب، التي أُطلقت عليها اسم "قانون دريفلرو"، تستهدف أصحاب العمل بغض النظر عن علمهم بوضعية العمال القانونية، وتهدف إلى تطبيق أشد العقوبات على مستوى العالم. تأتي هذه الإجراءات عقب عمليات التShips الأخيرة على العمالة غير القانونية في قطاعات مثل التوصيل والضيافة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل