السجون تحذر من كارثة بعد سحب الإفراج المبكر

لن يكون المذنبون بارتكاب القتل غير العمد والاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال والترويج لهم مؤهلين للإفراج المبكر بعد تراجع الحكومة عن قرارها، وذلك استجابةً لضغوط سياسية. وتستهدف هذه الخطوة، التي تشمل نحو ١٤٠٠ سجين، منع الإفراج عن مرتكبي قضايا ذات صيتٍ واسع، من بينهم شرطي قُتل أثناء استجابته لسرقة. ويحذر المنتقدون من أن هذا الإجراء قد يزيد من اكتظاظ السجون ويضعف الإصلاحات الجارية، حيث أكد المسؤولون على أهمية تجنب مخاطر انهيار نظام السجون.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل