المالية تؤكد أن استيفاء حقوق الخزينة شرط لأي آلية لتسديد المحكومين

أكدت وزارة المالية أن أي آلية لتسديد المبالغ المستحقة على المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، مع تحديد أن الإجراءات القضائية وطلبات العفو تخص السلطة القضائية فقط. أوضحت الوزارة أن دورها يقتصر على استرداد الأموال الناتجة عن قضايا الفساد وحماية المال العام، فيما تظل صلاحيات القضائية حصرية في الإجراءات القضائية وطلبات العفو.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل