المالية النيابية تدرس قانون الاقتراض 2026

أفادت اللجنة المالية النيابية بأن مجلس النواب يتجه إلى تشريع قانون الاقتراض والمنح لعام 2026، بسبب عدم وجود موازنة عامة للعام الحالي. ويشمل القانون صلاحيات للحكومة للاقتراض من البنك المركزي داخلياً ومن دول أو المؤسسات دولية خارجياً، لتمويل صرف الرواتب وشؤون الدولة، حيث سيتم مناقشته بعد تقديمه من قبل وزير المالية وتبنّيه من قبل البرلمان. يأتي ذلك في ظل غياب قانون الموازنة، ويهدف القانون إلى ضمان السيولة المالية للحكومة في ظل الظروف الحالية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل