البرلمان العراقي يدرس قانون الاقتراض 2026

يعمل البرلمان العراقي على تشريع مسودة قانون يقرض ويمنح أموالاً للسنة المالية 2026، في غياب موازنة عامة واضحة. القانون الجديد يمنح الحكومة صلاحية البحث عن قروض من دول مختلفة والبنك المركزي العراقي، بهدف تأمين رواتب الموظفين وتسيير شؤون الدولة. تأتي هذه الخطوة بعد مناقشات مع وزير المالية، وتهدف إلى توفير غطاء قانوني للاقتراض في ظل عدم وجود موازنة عامة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل