مستشار رئيس الوزراء يوضح بشأن قانون الاقتراض

اعتمد قانون الاقتراض والمنح في العراق كإجراء مؤقت لضمان استمرار الإنفاق الحكومي حتى إقرار الموازنة العامة، وفقًا للمستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح. وأوضح أن هذا القانون لا يُعد بديلاً دائماً للموازنة وأن تقلب أسعار النفط وتزايد النفقات يزيدان من الحاجة إلى ذلك، مع التركيز على ضرورة الاستقرار المالي والاستدامة في الإنفاق الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل